تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

درفقه مجازات جرم سرقت به‌طور عام قطع عضو می‌باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده‌است که به‌تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می‌شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی‌دانند اما باتوجه به‌استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می‌شود. این مقاله به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه ابوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به‌عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به‌نظر می‌رسد می‌توان «رابطه والدیت» را به‌عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده‌است.براین‌اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می‌شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت