جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سوال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تاثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

The Status of the Jurisdiction of Will in Divorce Law, Statutory Laws and International Documents

In systems of the resolution of conflict of laws, divorce, as an exle of personal status typically follows one of the factors of a certain relashionship such as nationality or domicile. The basic question is whether couples, as two legal parties, can choose the governing law of divorce? Basically, the interest of states and the third parties, leave no room for private agreement between couples in this area in Iranian law, as well, following of the conflicting law resolution, divorce is considered to be mandatory and noninfringing. Nevertheless, the developments of private international law have lead to the expansion of the sphere of the rule of will in the category of personal status and in many countries give couples permission to select their own favored law from devorce laws. A review of the law in European countries, particularly in light of the Europe Union’s Rights Act of 2010, as well as the common practice in the courts of the United States, represents a weakening of traditional system and the promotion of rule of will in determining the present devorce law. These developments will have an affect on Iranian law. Such that the Iranian court can, i.e., in the case of foreign nationals, by execution of Direct Renovi regulation first, the Iranian law selected by the couples, can be executed accordingly.