تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سوال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تاثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه‏های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می‏شود.

The Analysis of Article 22 of the Family Protection Law (Adopted in 1391) in Case of Insolvency and of the Husband According to the Law and the Method of Implementing Financial Sentences (Adopted in 1394)

Nowadays, the amount, and manner of paying and receiving dowry faces many crises such that the legislator decided to pay attention to the specific characteristics of the subject. so, in order  to  solve problems and their executive obstacles, by adopting an article in the Family Protection Act of 1391. What is analyzed in this paper is Article 22 of the above mentioned law which has regulated a levy especially about the dowry that has had no precedent in the judicial system of Iran. The imprisonment of the husband for failing to pay the dowry is one of the biggest dilemmas faced by the judiciary and families. It seems that with the adoption of Article 22 of the Family Protection Law and the constructive notice of some judicial policies by the Head of the Judiciary, as well as the adjustment of the adoption of a new law concerning the method of implementing financial sentence, the system imprisonment of the debtors of a dowry will be modified. The main question of the present paper is ‘How is the dowry claimed in case of solvency and insolvency of the indebted, while taking into consideration the law of executing financial sentences (adopted in 1394) and what effect does the above mentioned law have on article 22 of the Family Protection Law? In this paper, in addition to taking a glance at the status of heavy dowries in Imamiya Jurisprudence, an analysis of the background of the adoption and an interpretation of this provision is also discussed.