افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می‌شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزیی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می‌ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جز مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارایه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم الاتباع نبودن رای مذکور برای محاکم دادگستری، هم‌ چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه می دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رای مذکور، به سوال‌ها و ابهام‌های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد‌هایی ارایه دهد.