مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده

یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تاثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین‌طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به‌لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلاهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه‌وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی‌‌تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تاملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلاهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می‌شود، اما در فقه‌وحقوق و به‌طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می‌گردد.