تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی

عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به‌ طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می‌کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می‌شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به‌سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تامین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش‌ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به‌طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می‌کنند، حاکمیت اراده به‌سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به‌عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی‌‌تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می‌پردازد.