مبانی فقهی تشریفات ثبت رسمی ازدواج و طلاق با تاکید بر قاعده «نفی اختلال در نظام»

قانون‌گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت‌شده دارند، دایرۀ نفوذ اصل حاکمیت اراده را دربارۀ موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری‌های قانون‌گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعه فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به‌موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم‌الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به ‌حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره‌مند شوند. علی‌رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده‌های نوظهور حقوقی است و سابقۀ چندانی در فقه ندارد، می‌توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم‌ترین قاعده فقهی‌ای که به‌عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می‌توان به کار برد، قاعده «نفی اختلال نظام» است. قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به‌عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای به این موضوع پرداخته شده است.