تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره‌ نفقه در حقوق اتحادیه‌ اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط برون‌مرزی مستلزم توجه توامان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که قاعده‌های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می‌بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت‌به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده‌ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه‌ 2009 اتحادیه‌ اروپا درباره‌ دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به‌سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته‌اند تا به‌طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به‌علاوه اهتمام دولت‌ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی‌رغم فقدان صلاحیت، به‌طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه‌ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به‌عنوان ضابطه‌ نهایی، فاصله‌ چندانی با اسناد بین‌المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت‌های قابل‌توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه‌ اتحادیه‌ اروپا ایجاد کرده است.

Conflict of courts and conflict of laws on alimony in EU laws, Protocol 2007 of Hague Convention and Iranian Law

Protecting of individual legitimate interests and establishing stability and predictability in exogenous relationships requires the simultaneous consideration to the rules of courts conflict and also laws conflict. The findings of this paper show that the competency rules including the determination of the competent court or the ruling law should be based on communication and lawsuit belonging to a given country in the matter of alimony. These rules about the competent court and the ruling law have been directed towards the creditor’s habitual residence in the 2007 Hague Protocol and the 2009 European Union Regulation. Also, two parties of claim have been limitedly permitted to choose the competent court and the ruling law in the light of the expansion of the rule of will. In addition, the interests of the governments in ensuring of the right to a fair trial have been caused the court deal with a lawsuit exceptionally in spite of the lack of competency. In Iranian law, the rules of the conflict of the courts with reference to the plaintiff’s domicile as final rule are not far from international document. But in conflict of laws on reliance to Iranian laws, the citizenship of husband or parent has created considerable differences with The Hague Protocol and the European Union.