نقد رویه‌ قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه‌ فقهی

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می‌گیرد و همچنین تاثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف‌برانگیز است، منجر به رویه‌ قضایی متعارض و صدور دو رای وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه‌ فقهی و رویه‌ قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه‌ قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی‌توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که درباره‌ مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه‌ فقهی موضوع و رویه‌ قضایی دادگاه‌های تالی است و از سوءاستفاده‌ از حق حبس پیشگیری می‌کند و درعین‌حال، رای وحدت رویه شماره‌ 718، قلمرو حق حبس را به‌شدت محدود می‌کند، به‌نحوی‌که هر نوع تبعیت زن از مرد می‌تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.

Critique of Judicial Procedure in Exercising the Wife’s Imprisonment Right in the Light of Jurisprudential background

The right to imprisonment is an option for each party in marriage contract and the couples postpone the performance of their obligation to the performance of another obligation according to this right. The question of whether the wife’s imprisonment right is a refusal of general and specific obedience or includes only specific obedience, and also, the effect of the wife’s knowledge of the husband’s insolvency on her imprisonment right, has been controversial in jurisprudence, and also led to conflicting judicial procedure and the issuance of two votes of unity of procedure. In this article, which is done by descriptive analytic method, the jurisprudential background and the judicial procedure on this issue and its critique have been studied. The results have been shown the marriage is a contract that creates reciprocal obligations, and it cannot be accepted that the woman without any kind of obedience can request the fulfillment of a man’s obligations regarding dowry and alimony, especially where the couple has been declared insolvent by the court. Such an approach would be contrary to the mutual obligations of the parties. The necessity of general obedience of a woman and the assignment of her imprisonment right to special obedience is based on the jurisprudential background of this subject and judicial procedure of the subsequent courts (Tali Courts), and prevents the abuse of the imprisonment. At the same time, the vote of unity of Procedure No. 718 severely limits the scope of imprisonment right, so that any kind of obedience of a woman to her husband can lead to the cancel of the wife’s imprisonment right.