نفقه زوجه: دین یا تعهد

بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده ­اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته‌‌اند. با این حال نگاه دقیق­تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می­دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین‌بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف  است. ایشان نکاح را سبب نفقه به‌عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده ­اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به‌عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسئولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره‌ نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به‌نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته­ های این پژوهش می­تواند در آراء قضایی نیز موثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی‌شود و زوجه می­تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.

Wife’s Alimony: Debt or Obligation

Many jurists have considered the wife’s alimony to be among the secondary rules and explained its difference with the alimony of the relatives based on the concepts of “debt” and “obligation”. This theory is accepted by the most lawyers. However a closer look at Jurisprudential works even to the legal books shows that the lawyers and jurists agreed only on dept of past alimony and their comments on present and future of paying alimony are different. They have regarded the marriage as the basis of the alimony as a debt. The author believes that although marriage is the basis of alimony as an obligation, the reason for changing of this obligation into a debt is the refusal of the husband of payment of the alimony and transformation of its nature into a contractual responsibility. Accordingly, the wife even as regards the current alimony is not the owner of the debt of the husband and the latter’s obligation depending on the type of the subject of the alimony is the obligation of gift or permission of possession. Thus, such issues as the guarantee of the future alimony, transfer of the current alimony as a whole either as an obligation or its permissibility are all essentially baseless in view of the denial of their subject. The findings of this study can also be effective in judicial opinions, because if the alimony is considered to be a contractual obligation and not a debt, by demonstration of insolvency and force majeure as a basis for refusal of payment, the current alimony will not turn to a debt and wife can use the other legal solutions to redress damage or even the government is obliged to pay her alimony under the certain conditions.