بایسته‌های تقنینی سیاست گذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جمعیت به‌عنوان سرمایه‌ انسانی یک کشور، مسئله‌ای‌ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه‌‌ جوانب آن به‌صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه‌های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی‌توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای قوای سه‌گانه ابلاغ فرمود. به نظر می‌رسد در این میان، سیاست‌های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست­های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی‌که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تامین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک‌های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه‌گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.

Legislative requirements of demographic policy in the legal system of the Islamic Republic of Iran

The population, as the human capital of a country, is a vast and complex political, social, economic, and security issue that today due to the decreased amount of births, it should be noted comprehensively and correctly to all aspects of decreasing births. Of course there is this challenge not only in decreasing births but also in improper distribution of population and high density of crowd in some areas and cities and the main reason for the decline in Iran’s population growth rate is rooted in this issue that has not been taken into account, and the country will face many problems even with the increase of population. The importance of this issue is so that the Supreme Leader of Iran communicated the general population policies to the heads of the three forces. It seems the importance of indirect legislative demographic policies is so higher than the direct legislative policies and both of them should be concentrated to regionalism and also approved the comprehensive low on population regulation corresponding to clause 4 general policies of legislative system dated  28/ 9/ 2019 to implement of general population policies. Indeed. In according to restricted financial resource of government and effective affairs in increasing population, it is necessary to legislators and lawyers reforming the social security regulations, granting facilities and social – economic aids due to regionalism. In this way, not only the success rate of these policies will increase but also in addition to increasing the population, will help the balanced and proportionate distribution of population.