کنوانسیونهای ضد تروریزم و مساله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی

کنوانسیونهای ضد تروریزم ومساله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت ( کیفری)‌ نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی درآمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات وضع نموده اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای کشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند. این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تاکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. علاوه بر این، در صورت لزوم، کنوانسیون مربوطه به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهد کرد و جرایم مندرج در کنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هرچند با انگیزه های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضد تروریزم و ویژگیهای آن، میزان تاثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.