قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است. به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسئولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد.شناخت تحولات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع بحث، جز با بررسی پیشینه مساله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسی و بالاخره با توجه به آنها، تحولات آن در کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.این مقاله نشان می دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین( در ماده 221ق. م) از سوی قانونگذار در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد،‌ محدود ساختن آن به اتلاف و تسبیب و دخالت عنصر تقصیر در مسئولیت قراردادی که در قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)‌، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. سازو کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسئولیت یاد شده است. با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.