احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آن‌هاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته و ارتباط تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی انسان، قانونگذار و رویه قضایی تلاش نموده‌اند با تعیین قواعد و مقررات خاصی در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و اماکن به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحصیل ادله را قانونمند و مشروعیت و قابلیت پذیرش آن‌ها را منوط به رعایت حریم خصوصی اشخاص نمایند. هر چند، گاه اهمیت جرایمارتکابی و تفوق منافع اجتماع بر منافع افراد و به ویژه رواج دیدگاه‌های امنیت محور توجیه‌گر عدول از این اصل بوده ولی مشروعیت و اعتبار ادله اکتسابی همواره در رعایت قانون و متناسب و ضروری بودن اعمال تحقیقاتی ارزیابی شده است. به‌رغم اینکه قانونگذار و رویه قضایی ایران با مفهوم حریم خصوصی بیگانه نیست ولی قواعد و مقررات موجود برای حمایت و صیانت از ابعاد مختلف این اصل سازمان بخش جامعه مدنی کفایت نمی‌کند. به همین علت توجه به رویکرد نظام حقوقی کشور فرانسه که در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، می‌تواند قانونگذار ما را با ابعاد مهم حمایت از حریم خصوصی و عملکرد سایر نظام‌های حقوقی در این قلمرو آشنا و زمینه تغییر و تحول در حقوق داخلی را فراهم آورد.