نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل

طبق ماده377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری‌حق ‌دارد از تسلیم مبیع‌ یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...»این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می‌تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم موردتعهدخویش‌خودداری نماید، به «حق‌حبس» تعبیرشده است.بر خلاف نظر پاره‌ای از نویسندگان حقوق مدنی ایران که حکم یاد شده در ماده مذکور را حکمی مخالف قاعده می‌دانند که به جز در مواردی که قانون بدان تصریح کند، نمی‌توان به وجود آن اظهار عقیده کرد؛ دیدگاه غالب در فقه امامیه و حقوق ایران، آن را مطابق قاعده و با ماهیت عقود معاوضی منطبق می‌داند، که علاوه بر بیع به سایر عقود معاوضی قابل تسری می‌باشد.در برابر، در برخی از تالیفات فقهی و حقوقی، حق حبس از چارچوب عقود معاوضی خارج، و به تمام معاوضات قهری تعمیم داده شده است.در مقاله حاضر‏، نویسندگان با طرح «نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل» که بر مبنای تقابل بین دو تعهد‏، تساوی و عدم رجحان یکی نسبت به دیگری پایه‌ریزی شده است، تلاش کرده‌اند تا برای حق حبس قلمروی گسترده‌تر از معاوضات ترسیم کنند، به گونه‌ای که از رابطه پیوند و همبستگی (قراردادی و قهری) بین دو تعهد فراتر رفته، همه مواردی را که دو تعهد در تقابل بایکدیگر قرار می‌گیرند، شامل شود؛ به طوری که با خودداری یکی از دو متعهد متقابل از ایفای‌تعهد، دیگری بتواند از اجرای تعهد خویش امتناع نماید.