از حقوق سنتی تا حقوق مدرنتاملی در مبانی تحول نظام حقوقی

گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن و شکل گیری مدرنیته حقوقی به تغییر و دگرگونی در مبانی نظام حقوقی بر می‏گردد که بالطبع عناصر دیگر نظام حقوقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تحوّل، حداقل به عنوان یک واقعیت تاریخی- اجتماعی جوامع غربی، ما را با عوامل موثر در تحوّل نظام حقوقی آشنا ساخته، کمک می‏کند تا جایگاه نظام حقوقی دینی ایران در ارتباط با تحوّل از حقوق سنتی به مدرن روشن شود. این پژوهش به دنبال آن است تا از یک طرف مولفه‌های حقوق مدرن را بشناساند و روشن سازد که این مولفه‌ها و شاخصه‌ها چگونه و در چه بستری و به دنبال چه تغییراتی در روند گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن شکل گرفته اند؛ از طرف دیگر، از دید حقوق‏دانان غربی، نظام حقوقی اسلام، حقوقی سنتی به شمار می‏رود. آیا این بدین معنی است که نظام حقوقی دینی ایران با همه مولفه‎ها و شاخصه‌های نظام حقوقی مدرن بیگانه است؟ و اگر این گونه نیست، کدام یک از این مولفه‌ها را پذیرفته است و کدامین را ردّ می‌کند؟ حقوق مدرن در تحوّل خود با بحران‌هایی نیز روبه رو بوده است. این بحران‌ها شاخصه‌های حقوق مدرن را دستخوش تغییراتی کرده، در خود حقوق مدرن انشقاق ایجاد می‌کند (حقوق مدرن لیبرالی و اجتماعی). سهم این انشقاق در میزان اعتماد به مولفه‌های مدرنیته حقوقی و در میزان تطبیق نظام حقوقی دینی ایران با این مولفه‌ها، تا چه اندازه است؟