اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه

اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جز است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون بودن». حال سوال این است: آیا در این گونه موارد، یعنی اقرار مرکب معنوی گوینده به مدیونیت خود اقرار نموده و به تادیه دین ملزم است، مگر آن که رد طلب خواهان را اثبات کند، یا آن که اقراری به دین صورت نگرفته است. به بیان دیگر: آیا در این گونه موارد، باید به تجزیه پذیری اقرار نظر داد یا آن را غیر قابل تجزیه دانست؟ مشهور فقیهان امامیه به تجزیه پذیری اقرار در این مورد نظر داده‌اند. با این حال، در این مقاله نظریه مشهور مورد نقد قرار گرفته، به نظر می‌رسد در قوانین ایران نظر مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. از نتایج این پژوهش آن است که با توجه به قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و برخی از آرای معتبر فقهی، تجزیه‏ناپذیری اقرار موجه می‌باشد و در دیدگاه‌های حقوق‏دانان و رویه قضایی با نظر منتخب مخالفت صریحی دیده نمی‌شود. در حقوق فرانسه و نیز حقوق کشورهای اسلامی، حسب متون قانونی و آرای حقوق‏دانان و رویه قضایی، قاعده تجزیه‏ناپذیری اقرار پذیرفته شده و جز در موارد استثنایی تجزیه اقرار به ضرر مقر منع شده است که با وجود عدم تصریح نسبت به اقرار مرکب معنوی، حکم تجزیه‏ناپذیری آن به خوبی استنباط می‏شود. البته، در حقوق این کشورها، بر خلاف حقوق ایران، میان اقرار قضایی و غیرقضایی تفاوت گذراده شده و قاعده تجزیه‏ناپذیری به اقرار قضایی اختصاص یافته است و در اقرار غیرقضایی، تجزیه پذیر بودن یا نبودن آن حسب مورد، بر حسب اصول عمومی اثبات به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است.