نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه می شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد، کسانی که از بدهکاران خود چک قبول می کنند، فرض را بر این می گذارند که بانک اختیارهای لازم را در انتخاب صادرکننده چک به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم می شود که چک فاقد محل است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نقشی دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، برای بانک قائل می شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده می تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتی متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهای تضمین شده)؛ 2ـ مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جای صادرکننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه ای ارائه شود؛ راه حلی که در کشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهای بی محل، نتیجه مطلوب داده است.