اصل حمایت دیپلماتیک و کارکرد آن در حادثه منا

حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دیگر،  به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی به یکی از اتباع او؛  اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می‌آورد. این قاعده عرفی، ماهیتاً تکلیفی برای دولت‌ها مقرر نمی‌دارد؛ بلکه حقی است که مربوط به آنها بوده، تابع شرایطی خاص از قبیل وجود رابطه تابعیت و طی مراحل داخلی از سوی زیان‌دیده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای بارسلونا تراکشن، برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، این اصل را توسعه داده است.در سال 2006 با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک، نگاه سنتی به این اصل متحول شدو بیشتر جنبه حقوق بشری به خود گرفت تا از انحصار دولت‌ها خارج شود؛ ازاین‌رو، برخلاف تصور سنتی، حتی افراد بی‌تابعیت و پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک می‌داند و قاعده طی مراحل داخلی را در شرایط خاصی الزام‌آور نمی‌داند.در فاجعه منا، صرف حضور اتباع بیگانه برای دولت سعودی ایجاد مسئولیت می‌کند و می‌باید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند و تلاش معقول و تدابیر لازم را برای صیانت از جان اتباع خارجی به عمل می‌آورد. دولت سعودی حق حیات و امنیت شخصی و بهداشت و سلامت، مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اجرای مراسم دینی مصرح در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه حقوق بشر  و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر افرادی که تبعه کشور نیستند را نادیده گرفته است و در مواردی مقررات کنوانسیون روابط کنسولی، به ویژه ماده 37 را نقض کرده است. بنابراین، لازم است کشورهای متبوع قربانیان، بدون ملاحظات سیاسی، وظیفه قانونی خود را در حمایت از این افراد انجام دهند.