اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی

حکومت ها برای انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایی در اختیار دارند که منابع طبیعی از جمله آنهاست. حکومت اسلامی نیز بخشی از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعی کسب می کند. منابع طبیعی در یک تقسیم بندی، به سه بخش کلی تقسیم می شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار دارد؛ 2. زمین های مفتوحه العنوه که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولی حاکم اسلامی می تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامی بر نحوه توزیع آنها نظارت می کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره بخش عمده ای از منابع طبیعی، بر عهده حاکم اسلامی می باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا اقدامات حاکم اسلامی در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهای حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطی بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی» می باشد. نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اصولی همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایی و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی می باشند.