بررسی فقهی قوانین و عملکرد شرکت‌های لیزینگ

با توجه به گسترش روزافزون شرکت‌های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که معاملات شرکت‌های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین‌نامه‌ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت‌های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تاخیر، شرط تاجیل و تاخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می‌باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت‌های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می‌افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت‌ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می‌شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت‌ها از بیع مرابحه استفاده می‌کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی‌شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می‌خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می‌کند!