اصلاحات قانون اساسی ارمنستان: تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و متاثر از میراث اقتدارگرایی تزاریسم و کمونیسم بر ساختار سیاسی فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز حاکم گشت و « ریاستی در راس قدرت سیاسی، اجرایی و فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار « رئیس جمهور » به موجب آن گرفت. این وضعیت نهادینه شده، پس از برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساس ی در جمهوری قرقیزستان در 27 ژوئن 2010 م یلادی، دچار تغییر شد و قرقیزستان، نخستین کشور منطقه آسیای مرکزی لقب گرفت که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی و یا ترکیب ریاستی – پارلمانی تغیی ر یافت. در ادامه همین روند، جمهوری ارمنستان نیز در پی برگزاری همهپرسی اصلاحات قانون اساسی در 6 دسامبر 2015 میلادی، نخستین کشور منطقه قفقاز جنوبی شد که ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی تغییر یافته است . هرچند تغییر ساختار سیاسی در قرقیزستان پس از التهاب های سیاسی انقلاب لالهای ( 2005 ) و ناآرامی های سیاسی ( 2010 ) و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در ریاست جمهوری و جلوگیری از اقتدارگرایی و بی ثباتی سیا سی صورت گرفت، اما تغییر ساختار سیاسی در جمهوری ارمنستان که از باثبات ترین نظام های سیاسی منطقه با برخورداری از سطح نسبی از دموکراسی و بدون تجربه ریاست جمهوری های مادام العمر به شمار می رفت، موضوعی بسیار شایان توجه و تامل بود . در واقع، این پرسش مطرح می شود که چه دلایل، زمینه ها و ضرورت هایی موجب تغییر ساختار سیاسی در جمهوری ارمنستان در مقطع کنونی شده است؟ همچنین، این تحول، چه پیامدها و نتایجی را بر فضای سیاسی داخلی و خارجی این کشور به همراه خواهد داشت؟ مقاله پیش رو با مطالعه و بررسی پیشنه تاریخی و سیر تحول این رویداد و نیز دلایل، اهداف و پیامدهای ساختار سیاسی آن از ریاستی به پارلمانی، خواهد کوشید درک بهتری از این تحول مهم در ساختار سیاسی جمهوری ارمنستان به عنوان تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود.