اثبات عدم اشتراط تاثیرگذاری در وجوب امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر آیه 164 اعراف

یکی از فریضه های بنیادین شریعت اسلامی فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر است. فقیهان برای استقرار وجوب این فریضه شروطی برشمرده‌اند که یکی از آن ها «شرط تاثیر» است. پژوهش حاضر به روش اکتشافی _ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای درپی تبیین ادلۀ قرآنی دربارۀ عدم اشتراط این شرط در استقرار وجوب فریضۀ یادشده است. فرضیۀ پژوهش حاضر این است که براساس عمومات و اطلاقات قرآنی با محوریت آیۀ 164 سورۀ اعراف و همچنین روایات معتبر نمی‌توان چنین شرطی را به عنوان شرط وجوب فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر درنظر داشت. برای اثبات این مدعا به مدلول آیاتی که بیان‌کنندۀ دو اصل ذیل هستند، استناد شده است: عمومات رهنمون به انجام وظیفۀ دینی در مواجهه با منکرات اجتماعی و منتفی نبودن احتمال اثرگذاری در روند تبلیغ و انذار به نحو مطلق. ادلۀ ادعایی باورمندان به شرط تاثیر نیز به سه بخش روایات، اجماع و حکم عقل تقسیم و بررسی شده و ناکافی بودن هریک برای اثبات مدعای آنان به اثبات رسیده است.

proving that effectiveness is not an obligation condition for bid for good and forbid of wrong based on al-a’raf surah, verse 164

one of the fundamental duties of islamic law is to bid for good and forbid of wrong. the jurists have listed conditions for establishing the obligation; one of them is the condition of effect. the research is based on the exploratory-analytical method and by using library sources in order to explain the qur’anic evidence about the requirement of this condition in establishing the obligation of the mentioned duty. the hypothesis of the research is that based on the generalities and applications of the qur’an, specially verse 164 of al-a’raf surah, as well as authentic traditions, this condition cannot be considered as a requirement of bid for good and forbid of wrong. in order to prove this claim, the meanings of the verses that express the following two principals have been cited: the generalities that guide us to perform our religious duty in the face of social evils and the possibility of influencing the process of preaching and warning cannot be ruled out in an absolute way. the alleged evidences of the believers have been divided into three parts: traditions, consensus and the reason decree which inadequacy of each has been proven.