ارائه‌ی الگوی شناخت مفهوم شهروندی مبتنی بر «دوگانه‌ی حق و مسوولیت به‌مثابه مساله شهروندی» (مطالعه‌ی موردی: سیاست‌های فرهنگیِ کشور)

این تحقیق با ماهیت اکتشافی-توصیفی به دنبال الگوی شناخت مفهوم شهروندی است. از روش آمیخته (کمی-کیفی) در جمع‌آوری داده و پردازش اطلاعات استفاده شده است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری موجود، الگوی مفهومی اولیه «شهروندی» استخراج شده، سپس بر اساس مضامین بدست آمده و با استفاده از روش تحلیل محتوا سیاست‌های فرهنگی کشور در اسنادی چون قانون اساسی، برنامه‌های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.، منشور حقوق شهروندی ... الگوی موجود شهروندی به دست آمده و جهت اطمینان از برازش الگو به تایید نمونه سی نفره از نخبگان مراکز دانشگاهی که به‌صورت نمونه‌گیری غیراحتمالی و به شیوه‌ای هدفمند انتخاب شده بود رسید. از ابزار پرسشنامه در این مرحله استفاده شده است. از نرم‌افزار pls در این مرحله استفاده شده است. الگوی شهروندی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی که در 2 بُعد حقوق شهروندی و مسوولیت‌های شهروندی و 10 مولفه در 55 شاخص بدست آمد این کاربُرد را دارد که مبنایی برای قضاوت درباره چگونگیِ وضعیت شهروندی در جامعه بر اساس نتایج توزیع فراوانیِ ابعاد شهروندی قرارگیرد. بدیهی است هرگونه عدم توازن میان دو بُعد حق بودگی و مسئولیت بودگی شهروندی، آثار خود را به‌جای خواهد گذاشت. این ادعا به معنی عدم پذیرش درهم‌تنیدگی این دو بُعد نبوده بلکه صرفاً تفکیکی برای شناختِ بیشتر از وضعیتِ شهروندی در جامعه است. مبتنی بر این مدل، یکی از مهمترین یافته‌ها این بود که نتایج توزیع فراوانی ابعاد شهروندی در برنامه اول تا ششم توسعه حکایت از بالاتر بودن میزان فراوانی حقوق 61.36 درصد نسبت به بعد مسوولیت‌های شهروندی با مقدار 38.64 درصد دارد. این بدان معناست که خطوط راهنمای کلی که بناست سکان‌دار تغییرات آتی در عرصه شهروندی و کنش شهروندان باشد، شهروندی را بیش از آن‌که یک تکلیف و مسوولیت بداند، آن را یک حق می‌شمارد. بدین ترتیب از شهروندان به‌عنوان کنش گران مهم این حوزه سلب مسوولیت شده و بیشتر دولت در جایگاه قیم مسوول تامین حقوق شهروندی است.