اجرای حقوقی اخلاق

اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند؛ هردو واجد احکام ایجابی و سلبی مشترک بسیاری هستند و بنابراین هر دو باید تا حد امکان یکدیگر را پوشش دهند، به طوری که قواعد حقوقی فاقد روح احکام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرایی حقوقی، به حداقل برسد؛ این امر باعث می شود که از یک سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در کنار ضمانت اجرای خارجی با خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی - در موارد ضروری - در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای آنها بالا رود. عبارت «اجرای حقوقی اخلاق» در مقام تبیین این امر است که حقوق باید با تجدید نظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسؤولیت حقوقی، از بی اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی که با وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا در نمی آید، خودداری نماید؛ به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل « ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می کند»، «جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست»، «لزوم جلوگیری از افعالی که به طور غیرمستقیم به ضرر دیگران است» و «جلوگیری از افعالی که ماهیتا غیراخلاقی است»، آنها را صرفا مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و از دخالت مناسب، امتناع ورزد. عدم توجه به این امر موجب می گردد که حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را اخلاق تشکیل می دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته باید به گونه ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملا به هم نریزد؛ زیرا بدیهی است که اجرای تمام قواعد و احکام اخلاقی توسط حقوق نه ممکن است ونه مطلوب. آنچه در این خصوص قابل توجه به نظر می رسد این است که حقوق دینی به صورت مطلوبتری توانسته است به حمایت از قواعد اخلاقی بپردازد؛ زیرا تفکیک اخلاق از حقوق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.