تحول نظام حقوقی ضمانت نامة بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

مقاله حاضر، به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل، بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد. این مقاله، نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم بر این ابزار تجاری، عرف بازرگانی بین المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین المللی برای اعمال قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بی توجهی به عرف بازار، منجر به شکست قواعد یکنواخت اتاق مذکور برای ضمانت نامه های قرارداد منتشره در سال 1978 گردید. این اتاق متعاقبا قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه( نشریه 458) که در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانت نامه های مورد استفاده در عرف تجارت بین المللی، از جمله استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و آثار حقوقی مترتب بر آن و نیز ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسایل حقوقی ضمانت نامه نیز راهکارهایی با تکیه بر عرف تجاری ارائه کرد. ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاکم، رهایی بانک گشایش گر از مسایل ناشی از قرارداد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانت نامه و تحدید نقش بانک به مطابقت ظاهری مطالبه ذینفع با مندرجات سند، از جمله این راهکارهاست. از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد 458، قابلیت انتقال حقوق ناشی از ضمانت نامه به اشخاص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.