نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک - شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک

مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد برای مثال در عقود معوض ، عوض و معوض باید معلوم باشند . مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آنرا باطل می کند . البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض ، عوض معامله ،‌ درمتن قرارداد ذکر نشود . عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس ، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا یمت نیاز به ببررسیهای کارشنای و عملیات حسابداری داشته باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آنرا به اینده واگذار کنند و در متن قراردادها نیاورند . سوال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می تواند از پای بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند . باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو طرف در این باره چه توافقی کرده اند . به نظر می رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک ، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است ،‌ زیرا در این صورت ،‌ مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می گردد نمی توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک ، باطل و بلا اثر دانست . در عهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون می پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعین مقطع آن بهتر و مناسبتر است ،‌گرچه در فقه اصلا مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد ، عقد را باطل می کند ، ولی عدم تعیین مورد تعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی شود ( 1، ص 8 و 9) و حتی چنانکه مشهور است شرط مجهول بودن را باطل و بطل ندانسته اند . با وجود این ، شروط مجهول را نمی توان صحیح پنداشت و زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است . پس ناگریز باید آن را باطل دانست ، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده بر طرف شود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست .