بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قرادادی است که در کلیه نظام های حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخورداراست . این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان ‹‹ موجبات نامشروع شدن قرارداد ›› مورد مطالعه قرار می گیرد . در حقوق کشورهای فرانسه ، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملا مشابهی برخوردار نیست . در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه ، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی ، بطلان مطلق اعلام شده اما از نظر اثار این بطلان ، تفاوتهایی به نظر می رسد . حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگر چه از نظر نوع استثناو شرایط اعمال این استثناها بین ان دو نز تفاوتبه چشم می خورد . در حقق ایران امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمی و اخلق حسنه منتفیاست و اما امکان استرداد عوض قرادادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور ، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهرا منتفی است .دراین مقاله نویسندگان مقاله کوشش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که دراین خصوص بحث کرده اند ، فاصله بگیرند .