تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین الملل

یکی از روشهایی که ممکن است در مبارزه با تروریزم از سوی دولتها به کار گرفته شود اقدامات قهری است. با افزایش حملات تروریستی، توسیل به زور از سوی دولتهای قربانی تروریزم برای مقابله با چنین حملاتی به صورت امری غیرقابل اجتناب درآمده است. در تروریزم دولتی، دولتها از هر گونه تلاشی برای حمایت از تروریزم در درون مرزهای خود و خارج از آن دریغ نمی کنند. در این مورد که دولتهای حامی تروریزم با حمایت خود از تروریزم، مبادرت به فعالیتهای غیرقانونی کرده، از نظر بین المللی مسئول اعمال خود هستند، اجماع بین المللی وجود دارد. اگر جامعه بین المللی قادر به مقابله با تروریزم مورد حمایت دولتها نباشد، دولتهای آسیب دیده از تروریزم چاره ای جز انجام اقداماتی برای دفاع از امنیت، منافع و شهروندان خود ندارند. سؤال این است که آیا توجیه حقوقی برای استفاده از زور بر علیه تروریزم بر اساس حقوق بین الملل وجود دارد؟ در حال حاضر اسناد بین المللی، به خصوص منشور ملل متحد از دولتها دعوت می کند تا اختلافات خود را به شیوه مسالمت آمیز حل کنند و از هر گونه اقدامی که متضمن توسل به زور است خودداری ورزند. در همین حال، ماده 51 منشور، استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است. منشور ملل متحد مقرراتی دارد که بر اساس آن، قوه قهریه تنها، می تواند در مورد دفاع مشروع و در پاسخ به حمله مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که اعمال تروریستی خشونت آمیز، به طور مستمر، منظم و سازمان یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت صورت می گیرد، دولتهای قربانی می توانند در مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند. در چنین وضعیتی استفاده از زور می تواند تحت عنوان دفاع مشروع و بر اساس ماده 51 منشور توجیه شود. بنابراین در صورتی که فعالیتهای تروریستی به گونه ای باشد که حمله مسلحانه محسوب گردد، دولتی که مورد حمله تروریستی قرار گرفته می تواند بر اساس ضرورت و تناسب میان حمله و دفاع به این حملات پاسخ دهد.