تفسیر ” حقوق مدنی ” در قانون مدنی

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می داند: « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی ازحقوق مدنی را از خود سلب کند». نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی ازماده مزبور ارائه کرده اند. اختلاف رای بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح « حقوق مدنی» در ادبیات حقوقی نسبت داد. « حقوق مدنی» در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: 1) حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2) حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند. در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر» نیز اطلاق می شود. این مقاله می کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است. بنابراین قانونگذار ایران به موجب ماده 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م. ضمن تاکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را با غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخصی، اعلام کرده است.