ارزیابی رای وحدت رویه 774 مبتنی بر دکترین حمایت گرا از مهر زوجه

یکی از حقوق مالی زن که به واسطه ی عقد نکاح ثابت می شود، مهر است. با توجه به اینکه مهر عمدتاً در ابتدای عقد، پرداخت نمی شود، لذا به عنوان دِین بر ذمه ی زوج باقی می ماند.دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می‌نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم‌انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم‌الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون‌گذار،این شبهه به ذهن خطورمی‌کندکه علی‌رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده‌باشد و ازاین رو،اسناد لازم‌الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی‌شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده‌هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تاکید شده است.در جُستار پیش‌رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مساله، به تبیین جایگاه انگیزه‌ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم‌انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تاثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم‌چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعد از آن باشد.

evaluation of vahdat ruye 774 opinion by adopting a supportive approach towards wife’s dowry

in some cases, debtors try to transfer property to others with the intention of escaping from debt payment; in such a way that the remaining property is not enough to pay the debt. in order to criminalize the assumption mentioned in article 4 of the law on the execution of financial convictions approved in 1377, it was clearly considered a condition that the debt be documented by enforceable documents or that it is preceded by a court order. in the said law in 2014, in article 21, the mentioned conditions were removed, and considering the verbal evidences in the article and the tone of the legislator, this doubt comes to mind that despite the change of the said law, the position of the legislator has not changed and, as before, the religion must have been proven by the court order and therefore, the mandatory documents must also be issued by the court, so that they can be criminally prosecuted and subject to the criminal liability mentioned in the mentioned article. the same thing was determined even in the cases where religion was dowry; unanimous opinions were issued by the branches of the supreme court of the country and finally led to the issuance of the unification opinion of procedure 774, in which the necessity of having a previous conviction to pay the debt is emphasized. religious apostasy has been discussed in criminal jurisprudence and the basis of its criminalization, and the conclusion was reached that conviction has no effect on...