سقط درمانی؛ تاملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی

در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست‌های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می‌باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط‌های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری‌ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون‌های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره‌ای از شیوه‌های غربالگری نمی‌توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی‌توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون‌های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده‌اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می‌باشد.