استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه

اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش‌های فقهی فراوانی درباره‌ی آن انجام شده است. نتیجه‌ی بیشتر این پژوهش‌ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش‌ها حاکی است که عموماً به‌صورت نظام‌مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام‌مند به مقوله‌ی اشتغال زنان پرداخته‌شده است. مسئله‌ی اصلی این مقاله، استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه‌ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام‌مند این نتایج به‌دست آمد: اشتغال زن، فی‌نفسه امری جایز است، اما نمی‌توان آن را به خط‌مشی‌های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط‌مشی اشتغال نیز می‌تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تامین نفقه‌ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط‌مشی‌های اشتغال زن و مرد کاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط‌مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می‌دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط‌مشی ملزم کند.

Inferring of the Islamic policy of women's employment based on the systematic viewpoint of the Imamiyah jurisprudence

Women's employment is a subject to which many jurisprudential studies have been conducted about it. The result of most of these researches is the license of the woman's employment, observing the conditions and limits. The inferential method of these studies suggests that generally this subject has not been systematically considered. With an emphasis on the direct role that the jurisconsult has in his inference, this paper deals with the systematic view of the category of women's employment. The main issue of this paper is to deduce the Islamic policy of women's employment and how it is realized in the Islamic state. In deducing religious rules on women's employment with a systematic approach, the following results were achieved: women's employment is permissible, but it can not be transposed to public policies and concluded. Which employment line can be the same as for men and women, but in terms of the provision of maternity and child support for men, if the male and female employment policies are considered to be entirely equal, the lack of justice will be. The Islamic policy of employment, in jobs that do not respect religious preferences of a particular gender, gives priority to men, and To implement and enforce it, the Islamic State must oblige the government and private employers to comply with this line.