سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مرتضوی ضیاء
|
منبع
|
علوم سياسي - 1395 - دوره : 19 - شماره : 76 - صفحه:123 -150
|
چکیده
|
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیانهایی که از سوی دستگاهها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد میشود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیشبینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که همداستان با عدالت اجتماعی به شمار میرود، این مسئله در دیگر قوانین، بهویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنانکه نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نهتنها در چنین زیانهایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را میتوان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااینحال، برخی اشکالها و دلیلها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنانکه برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمیدارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمیکند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.
|
کلیدواژه
|
دولت، حاکمیت، ضمان دولت، نفی ضمان، مصلحت مردم
|
آدرس
|
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mortazavi@isca.ac.ir
|
|
|
|
|