نظم های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی

تشکیل حکومت دینی و تاکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرایت های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارایه شده است. این قرایت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرایت نظم مردم سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همه این قرایت ها به مبانی و آموزه های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضایات شرایط جامعه» به این قرایت ها تمایز بخشیده‌اند. این قرایت ها که به شکل و گونه ای خاصّ از حکومت حکم کرده اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها است. قرایت مردم سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده ای فرا روی توده ها قرار می گیرد؛ لکن با آنکه قرایت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرایت مردم سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت های موجود در این قرایت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می دهد تا حکومت-ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.