بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می‌شود. انجام وظیفه رییس‌جمهور نه فقط منوط به طی‌کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تایید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی‌فقیه منوط می‌باشد. حال سوال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می‌باشد که در صورت مصلحت می‌تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه‌بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری‌بودن امضا تاکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری‌بودن امضا را اثبات می‌کند.