امام خمینی و حدود ولایت مطلقه

هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه‌ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله‌ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه‌ی امام خمینی، ولایت مطلقه‌ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می‌تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام‌آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست‌کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه‌ی عمومی، پایبندی به سیره‌ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره‌هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم‌ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی‌بودن ولی‌فقیه» جایگاهی ندارد.‏

imam khomeini and the limits of absolute guardianship

the present research discusses the limits of absolute guardianship (wilāyat muṭlaqa) of the jurist from the perspective of imam khomeini. the method of research is descriptive-analytic. the results show that “absoluteness” in the jurisprudential term “absolute guardianship” is a relative concept. guardianship is absolute in some aspects and qualified or constrained in others. in imam khomeini’s view, a jurist has absolute guardianship (authority of an islamic government) with respect to ancillary jurisprudential rulings; that is, in addition to its task of performing ancillary jurisprudential rulings, when necessary, the government can legislate binding laws in the domain of jurisprudential problems and even jurisprudential obligations. however, the guardianship of a jurist or authorities of a government in the period of occultation of the infallible imam is constrained in at least five aspects: justice, exigency as identified by committed experts, the public domain, commitment of the governmental practice of the prophet (s) and infallible imams (a), and law. in this way, there is no ground for claims like “priority of guardianship over justice,” “legitimacy of any decision deemed exigent by the jurist,” “any governmental interference in citizens’ privacy,” “equivalence of a just jurist to an infallible imam,” and “the jurist guardian being above law.”