ادلّه‌ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه‌ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه‌ای هم‌چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده‌ی حفظ نظام» می‌توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین‌راستا فرضیه‌ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه‌ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه‌های توسعه‌ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده‌اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته‌اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می‌کنند. امام خمینی برنامه‌های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می‌بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می‌شمارد. بنابر ضرورت آینده‌نگری و تدبیر امور جامعه، دولت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه هستند؛ این برنامه‌ها از عرف عام و خاص سرچشمه می‌گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می‌شوند. از آن‌جایی‌که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می‌شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

Evidence of the religious validity of the upstream documents of the Islamic system in the political jurisprudence of Imam Khomeini

The purpose of this study is to examine the foundations of the legitimacy related upstream documents and development plans of the Islamic government in the view of Imam Khomeini. The hypothesis is that in Imam Khomeini's jurisprudence, the authority of these documents can be proved by citing arguments such as general and special custom, the way of life of the wise and the rule of preserving the Islamic system. The method of this research is descriptiveanalytical. Findings show that Imam Khomeini in connection with the need for planning, while emphasizing the comprehensiveness of Islam, emphasized on the importance of Islamic law to guide the economic, political and cultural aspects, in order to guide the material and spiritual development programs of society, and by citing various examples, they rise up against those who consider Islam to be against development and civilization. According to his belief, due to the necessity of foresight and management of the affairs of the society and the people, every government needs to compile upstream documents and development plans that originate from the general and specific custom. These documents are binding if they do not contradict the Sharia and the Constitution, they are imperative and Sharia' rulings too. If they are not implemented correctly and accurately, the government and society will definitely suffer from stagnation, backwardness and weakening. This is contrary to the rule of preserving the Islamic system and is considered Haram and against the Sharia.