ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست

هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کرده‌ایم با روش توصیفی– تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که چه خیری در حکومت باید به‌نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه‌ی عادلانه‌بودن این توزیع چیست؟ در این‌راستا، ابتدا دو نگاه تکلیف‌گرایانه و نتیجه‌گرایانه در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطه‌ی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطه‌ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیه‌ی تامین کفاف عمومی و تعدیل ثروت واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصت‌هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه‌ی تامین کفاف عمومی و تعدیل ثروت توزیع کند. این ضابطه، نتیجه‌گرایانه است؛ هم‌چنین یافته‌ها حکایت از آن داشتند که ضابطه‌ی تکلیف‌گرایانه مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن‌ها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحت‌های اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.

The criterion of distributive justice in economics and politics

The purpose of the present study is to investigate the criteria of distributive justice in economics and politics. We have therefore attempted to answer the question: What good in government should be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution? In this essay, we first examine the two assignmentist and consequentialist views on distributive justice and discuss the relationship between assignments and outcome in distributive justice. Next, the relationship between distributive justice and other Islamic economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in two areas: providing public welfare and moderating wealth. The results suggested that the government should distribute its possessions and opportunities under the two rules of providing public welfare and wealth adjustment. This criterion is conclusive; the findings also indicate that taskoriented norms such as equality, entitlement and need, or a combination of them, are not effective in today's societies. Distributive justice in the noneconomic domain can also be pursued in other social areas such as politics.