مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق

زمینه وهدف: هدف این پژوهش، جرم انگاری انتشار دهندگان ویروس کرونا می باشد، شیوع بیماری کرونا و نبود قانونی مشخص در این خصوص جهت جرم‌انگاری وکیفر دادن رفتارهای سرایت ‏دهنده آن باعث شده است تا پناه بردن به قوانین کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش در این زمینه تنظیم شده که به بررسی جرم انتشار دهندگان ویروس کرونا بپردازد. روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و اجتهادی انجام شده است. موضوعاتی مانند انتقال بیماری‌های واگیردار، قتل عمد، شبه‌ عمد و محاربه قابل استناد به نظر می‌رسد، بعد از پذیرفتن جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده کرونا، این پرسش مورد واکاوی گرفته است که آیا در این حوزه نیازمند قانون خاصی می‌باشیم یا آن‌که استفاده از عناوین حقوق جزای فعلی کفایت می‌کند؟ یافته ‎ها: آنچه که از متون دینی استخراج شده است نشان می‎دهد که اگر انتقال عمدی کرونا باعث مرگ مجنی علیه شود، قابل تعقیب خواهد بود و می‌توان انتقال عمدی کرونا را مصداقی از عنوان کیفری ذیل ماده 183 ق.م.ا - محاربه وافساد فی الارض- به شمار آورد. به نظرمی‎آید تصویب قانون مشخص می‌تواند بر واضح شدن عمل کرد حقوقی آن،  بیافزاید. این پژوهش به بررسی عناوین کیفری متفاوتی پرداخته.بحث و نتیجه ‎گیری: یافته ‏های این پژوهش نشان داد اگر کرونا به عنوان ابزاری جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، استفاده ازعنوان کیفری قتل عمد میسر است. اگر بدون قصد کشتن و بدون آگاهی از وضعیت مسری بودن فرد صورت پذیرفته باشد، ولی وضعیت شخص به گونه‎ی است که توجه دارد حامل بیماری کرونا می‌باشد، ماده قانونی راه جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب مجلس رعایت می‌شود.