قاعده قایم‌مقامی در حقوق بیمه

امروزه مسیولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسیولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تامین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسیله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تامین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسیولیت مدنی مطرح می‌شود. سیاست‌های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه‌گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قایم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته‌شده بیمه‌ای در اکثر نظام‌های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا‌که بیشترین زیان ناشی از مسیولیت مدنی از طریق شرکت‌های بیمه جبران می‌شود، اجرای این قاعده باعث می‌شود که زیان‌دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه‌گذار به قایم مقام انتقال می‌یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه‌گذار تحمیل می‌نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.