مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمانِ دعوای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری 1395

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه‌های انتظام‌بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تاثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می‌نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است.روش‌شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله‌ فوق پرداخته است.یافته‌ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال‌ها‌ برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می‌نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان‌دیده و تضمین همه‌جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می‌کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان‌دیده در بیمه‌ مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده‌تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی‌رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه‌گر را تقویت می ‌نماید.              نتیجه‌گیری: تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان‌ها به وسیله بیمه، باعث می‌شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان‌طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه‌گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان‌دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می‌گذارند را تثبیت می‌نماید.

the basis of non-acceptance of the statute of limitations of the injured party’s claim against the insurer in the compulsory insurance law approved in 2016

findings: although the removal of the statute of limitations for civil lawsuits from iran’s legal system, based on the theory of the guardian council, has been practically recognized, the arguments for the survival of the statute of limitations in some specific lawsuits, such as insurance lawsuits, are based on the general disregard of this institution and the current legal system has made it difficult. the current research proves that: acceptance of a two-year short period of time in insurance claims challenges the idea of protecting the victim and comprehensively guaranteeing the damages caused to him in the field of traffic accidents.  therefore, unconditional protection of the victim in compulsory liability insurance does not follow this field. the broader scope of compensation in insurance rights, compared to civil liability rights, has made it difficult to determine the time of payment of damages in insurance rights, despite the lack of limitation in civil liability rights. this issue violates the principle of complete compensation in insurance rights. also, the direct recourse of the injured party to the insurer, in addition to the basis of the contract, is an independent and legal right, which is exclusive for a short period of time, against the requirements and protective conditions of the compulsory insurance law approved in 2016. in addition, the generality of note 2 of article 2 and the non-restriction of article 4 of the compulsory insurance law approved in 2016 also strengthen the idea of prohibiting the time limit for filing a lawsuit against the insurer.conclusion: the guarantee of compensation for traffic accident victims and the need to compensate all losses by means of insurance makes the short period of two years to file a lawsuit unreasonable. on the other hand, the legal bases follow the necessity of not accepting the time limit for insurance claims in the field of driving, and as the contractual time limit has been considered ineffective in this area, the two-year legal time limit cannot be supported. compulsory insurance approved in 2016, which was established according to the interests of the society and to protect the victims of traffic accidents, the basis of the insurer’s support over time, prohibits ways of compensating the vulnerability of the victim and establishes the basic and logical rights that establishes the correctness of this claim.