قوانین معمارى و آزادى معماران، محدودیت هایى که قوانین بر معماران تحمیل می کنند

معماری در مقیاس کلیتی که اجزای آن مالکان و معماران مختلفی دارند زمانی دارای نظم عمومی خواهد بود که هنجارهای شکل دهنده به اجزای مستقل ان مشترک باشند. هنجارهای قانونی (قوانین، مقررات، و طرحهای بالادست)، هنجارهای اجتماعی، هنجارهای اخلاقی و هنجارهای رویه ای (تکنولوژی اجرا) اجزاء هنجارهای قانونی به معماران مشترک اند. اگر احکام صادر شده از طرف هنجارهای قانونی، به معماران انعطاف پذیر شوند، سایر هنجارهای مشترک در کنار هنجارهای قانونی نظم اجتماعی را خواهند ساخت برای خروج قوانین از حالت جمود، اشکال انتزاعی از احکام میتوانند در برخی سطوح با احکام عملی جا به جا شوند تا ضمن حراست از جهت گیری های اصلی، آزادی معماران حفظ شود. این مقاله در راستای بسط مفهوم ازادی معماران در قبال قوانین بالا دست نوشته شده و کنکاشی است جهت انتظام دادن به سطوح انتزاع قوانین. بدین منظور ابتدا دسته بندی های زیر صورت بسته است: دسته بندی قوانین با توجه به سطوح انتزاع مفاهیم درون قوانین؛ دسته بندی قوانین با توجه به منشا قوانین؛ ممکن است یک قانون معماری مستقیما متکی بر مواضع عقیدتی یا پژوهش های اثباتی باشد، یا اینکه به استناد طرح های بالادست و برنامه های شهری تدوین شود که خود بر تئوری های عقیدتی یا اثباتی تکیه دارند. دسته بندی قوانین با توجه به مراجع تصویب آنا و فاصله زمانی، مکانی و اداری موجود میان مرجع تصویب و معماران. در دسته بندی شماره 2، قابلیت هر دسته به لحاظ برخورداری از سطوح انتزاع، تحقیق خواهد شد و در دسته بندی شماره 3 چگونگی کاهش فاصله میان مراجع تصویب و معماران بررسی می شود.