پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی

موقعیت خاص ایران در خاورمیانه، حضور مداوم تهدیدهای خارجی، و وقوع جنگ های متعدد در همسایگی کشورمان ضرورت تمهیدات برنامه ریزانه در فضای شهرها برای رویارویی با بحران جنگ را ضروری کرده است. این تمهیدات با عنوان «پدافند غیرعامل» در کشور مطرح گردیده و در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در بخش پدافند غیرعامل، قانون سازمان پدافند غیرعامل مصوب مجلس شورای اسلامی، و دیگر قوانین و مقررات به آن توجه شده است. هدفْ در این مقاله نیز تحلیل یکی از مولفه های اصلی اجرای تمهیدات مرتبط با پدافند غیرعامل، یعنی ساختار قانونی یکپارچه برای اقدامات پیشگیرانۀ برنامه ریزی فضایی در شهر تهران است، تهرانْ محل استقرار بیش از 1500 نهاد دولتی، قوای سه گانه، همۀ وزارتخانه ها، سفارتخانه های خارجی، و مراکز اصلی نظامی و نیز مهم ترین قطب اقتصادی کشور است. پرسش های این پژوهش این است که چارچوب قانونی موجود کشور تا چه میزان ویژگی های ضروری برای پشتیبانی از پدافند غیرعامل در شهرها (با تاکید بر شهر تهران) را دارد؟ و چه فرصت ها و بازدارنده هایی در این زمینه قابل ردیابی است؟ برای پاسخ به این پرسش از دو روش تحلیل دلفی برای ارزیابی مولفه های ذهنی و روش تحلیل متن برای سنجش مولفه های عینی سنجش چارچوب قانونی پشتیبان پدافند غیرعامل در شهر تهران استفاده می شود. به کارگیری فن دلفی در این پژوهش امکان دستیابی به دامنۀ متنوعی از نظرات متخصصان در انتظام های گوناگون و نقش های حرفه ای متفاوت را به منزلۀ پشتیبانی برای تحلیل موضوع پیچیده و چندبعدی پدافند غیرعامل فراهم می کند. نتایج نهایی تحلیل نشان از این دارد که جامعیت قلمرویی، دگماتیزم حقوقی، زبان روشن، دسترسی همگانی، و تعیین الزامات فضایی کافی فرصت های چارچوب قانونی پدافند غیرعامل در شهرهای کشور (با تاکید بر شهر تهران) هستند و نبود الزام و ضمانت اجرایی، نبود جامعیت موضوعی، نداشتن متولی مشخص، کلی بودن، تداخل و یا هم پوشانی، و تفسیرپذیری قوانین از کاستی های چارچوب های قانونی در این زمینه به شمار می آیند. افزون بر این گرچه در چارچوب های قانونی متولی تصمیم ها و سیاست های پشتیبان پدافند غیرعامل تعیین شده است، تعدد نهادهایی که گاه با وظایف ناروشن و تکراری برای تحقق این تصمیم ها شکل گرفته اند و نیز ضعف در برقراری روابط افقی ضروری میان آن ها اثرگذاری و کارآمدی تصمیم ها و سیاست ها را کاهش می دهد.

Passive Defence in Tehran: An Evaluation of Legal Frameworks

Iran’s strategic location in the Middle East, the continual threats by foreign countries, and the breaking out of numerous wars in its neighbouring countries, have necessitated the planning for urban spatial arrangements in order to deal with war crises. This is addressed in the Supreme Leader’s policies, the ‎‘Formation of the Passive Defence Organisation’ bill, as well as other regulations. This paper focuses on a key element of passive defence, namely, an integrated legal structure for preventive measures in Tehran’s spatial planning. Home to over 1500 official institutions, from political to military and diplomatic, the question is about the degree to which the present legal structures are capable of supporting the city’s passive defence, and the opportunities and obstacles on the way.   To answer this question, the Delphi method has been employed to analyse subjective factors, and document and text analysis methods for objective ones. The findings of the paper shows that territorial comprehensiveness, legal dogmatism , clarity of the language, accessibility, and achieving sufficient spatial requirements generate opportunities, whilst the lack of implementation guarantees, thematic comprehensiveness, people in charge, necessary details, overlaps and conflicts, along with the openness of laws to interpretations are among treats. Furthermore, although responsible authorities are formally named, the multiplicity of institutions and their conflicts of remit, as well as their weakness in establishing horizontal lines of communication diminish both the influence and efficiency of their decision and policymaking.‎