معماری نظم امنیتی جدید در خلیج فارس؛ لزوم هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تامین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس پیشنهاد می‌کند. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم‌پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تامین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس کمک می‌کند؟در پاسخ به این سوال اصلی می توان گفت هم‌پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل‌دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می‌شود.روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج‌فارس ناکارآمد است و نمی‌تواند جنبه‌های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره‌گیری از پایگاه های خبری با تکیه‌بر داده‌های عینی-تاریخی گردآوری شده است.تاکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج‌فارس که از رهگذر هم‌پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می‌گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت‌بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی‌شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص‌های امنیت انسانی در کشورهای خلیج‌فارس نشان می‌دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران‌ کننده است.