آثار حقوقی جهت قرارداد؛ مبانی و رویکرد اخلاقی اسلامی

آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تامل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم‌گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن‌ها جلوگیری کند. بند چهارم مادۀ 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می کند و به موجب آن، انگیزۀ نامشروع را باعث بطلان قرارداد می داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله‌قرارگفتن قرارداد برای اجرایی‌کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم‌افشای گناه در این قاعدۀ حقوقی رعایت می گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم‌اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم‌تجسس در انگیزه‌های پنهانی اشخاص و فراهم‌نشدن زمینۀ دروغ و ریا است. نتیجۀ توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه‌های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می‌شود که می تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.

Legal Consequences of the Contracts’ stimulus; Islamic moral principles and approach

the moral consequences of approved laws and regulations are subject to reflection. This issue needs research and analysis to help the legislator in decisionmaking and legislation do it in accordance with ethical rules and ensuring an ethical approach to prevent the moral ineffectiveness of laws or their immoral approach. The fourth paragraph of Article 190 of the Civil Code introduces one of the basic conditions for the validity of transactions as &the legitimacy of the stimulus of transaction& and thereby considers the illegitimate motive to invalidate the contract. The means of concluding a contract is to carry out illegitimate goals, including committing sin and conduct that is prohibited and contrary to public order. Also, this legal measure is in line with the prohibition of the deputy in sin and committing a crime. On the other hand, the Islamic moral order observes the necessity of nondisclosure of guilt in this legal rule. According to the law, it is not necessary to specify the direction of the contract, but if it is specified, it should not be illegitimate. Creating grounds for lies and hypocrisy. The result of this is to pay attention to the approach and the moral and social effects of the legal conditions, leading to the formation of opinions in accordance with the moral teachings of Islam and the order of society, which can create an efficient and new look at legislative decisions.