مسوولیت مدنی ناشی از پس‌زدن عضو پیوندی

پس زدن یا رد عضو پیوندی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی خودداری می کند. کاهش و جلوگیری از وقوع این پدیده دغدغه و هدف اصلی پزشکان پیونددهنده و گیرندگان عضو پیوندی می باشد. مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند و سایر عوارض پیوند، علاوه بر این که اصولاً چهره قراردادی دارد، برخلاف سایر مسوولیت های پزشکی، از این ویژگی برخوردار است که در پشت آن دو قرارداد انتقال عضو بین دهنده و گیرنده و قرارداد درمان وجود دارد. در مواردی که پس زدن پیوند ناشی از عیبی باشد که در عضو پیوندی موجود و دهنده از آن آگاه باشد، پس زدن پیوند به دهنده بدون حسن نیت منتسب بوده، با تخلف از شرط ضمنی سلامت عضو پیوندی موجود در قرارداد بین دهنده و گیرنده، مسوولیت وی مطرح است. در خصوص قرارداد درمان نیز مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند عضو تابع قاعده کلی وضع شده توسط قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و پزشک و سایر عوامل سبب پس زدن پیوند، در صورت تقصیر، مسوول جبران خسارت گیرنده عضو پیوندی می باشند. اصولاً دهنده عضو و وراث شخصی که دچار مرگ مغزی شده است در بسیاری از موارد از مسوولیت ناشی از پس زدن و یا سایر عوارض پیوند با توجه به قاعده احسان معاف هستند و گیرنده نیز در مواردی که پس زدن پیوند منتسب به وی باشد از جبران خسارت محروم است. اهمیت انتفای هدف اصلی پیوند و بروز اختلافات راجع به آن، نیازمند بحثی دقیق در این خصوص می باشد. نویسندگان این مقاله در پی تحلیل این مسائل در حقوق پزشکی معاصر ایران می باشند.