حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، به نظر می رسد از آنجا که رضایت بیمار توام با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

The Ruling on Extra Medical Money Recevied by Doctors (Kickbacks) in State Medical Centers from Juricprudence and Law Viewpoint

Background and aim: Among the most important challenges facing the patients and managers in health system is the issue of receiving additional charges known as “kickbacks”. Despite the fact that legislators have generally considered this act as illegal, there is a different judicial ruling because the nature of treatment contracts in private centers such as offices and public centers differs from each other. This article investigates the judicial ruling on receiving kickbacks in state centers.Method: This is a retrospective study based on extensive literature survey.Findings: Referring to some other evidence, some argue that the illegitimacy of bribery is only in legal cases and in nonlegal cases such as medicine, it is permissible. Others, however, believe that in the issue of emergencies, based on common sense the person under pressure has agreed to such contract, it is considered as valid and cannot be regarded as illgotten or illegal money.Conclusion: From the judicial point of view, in these cases, the doctor becomes a party hired through the contract made by the hospitals or other public centers and since he has no direct financial relation with the patient, his receiving the kickbacks cannot be justified judicially or legally because he is employed by the government and is required to receive the amount of money stated in the contract. Therefore, taking any kickbacks is considered as illgotten money and as a result it is regarded illegal and unlawful. However, some of the jurists have allowed for it provided that the patient himself consents to paying additional money. It seems that a patient has no option but to consent to such terms because of the emergency situation he is in and such a ruling is null and void and it is still considered as illegal.Please cite this article as: Karimi N. The Ruling on Extra Medical Money Recevied by Doctors (Kickbacks) in State Medical Centers from Juricprudence and Law Viewpoint. Iran J Med Law 2016; 10(37): 149170.