عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی ـ پزشکی

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم‌الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن‌گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته‌های جرم‌شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت‌گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست‌گذاران جنایی تحت تاثیر تحولات فوق، با پیش‌بینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دایم معاف کرده است. سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانون‌گذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی می‌باشد. قانون‌گذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهار‌نظر می‌کند.