ارکان مسیولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف

مسیولیت مدنی به‌معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسیول جبران خسارات وارده است، مقاله حاضر به بررسی ارکان مسیولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف می پردازد تا موارد اتلاف فیزیوتراپیست از موارد تسبیب آن متمایز گردد. خسارات وارده ناشی از درمان های دستی را عموماً مشمول قاعده اتلاف دانستیم مگر اینکه اعمالی باشد که بیمار شخصاً و با دستور فیزیوتراپیست انجام می دهد، درحالی که خسارات ناشی از اعمال دستگاههای مختلف فیزیوتراپی بر روی بدن بیمار و سوختگی ها و آسیب های وارده از این ناحیه به نظر می رسد که اصولاً مشمول قاعده تسبیب باشند و در صورت عدم ارتکاب تقصیر، فیزیوتراپیست مسیول نباشد. در مواردی که اعمال فیزیوتراپی مشمول قاعده اتلاف می باشد نیز به نظر می رسد که این اعمال نوعاً احسانی قلمداد می‌گردد و با اعمال قاعده احسان از فیزیوتراپیست رفع مسیولیت می گردد، مگر در جایی که اجرت دریافتی یا اعمال انجام شده به نوعی باشند که جنبه درمانی آن کمتر مورد توجه باشد تا جنبه‌های تجاری. اینچنین است اگر فیزیوتراپیست مرتکب تقصیر غیرقابل اغماض گردد که عنوان محسن و نیکوکار عرفاً بر او صدق نکند. وجود ماده 319 قانون مجازات اسلامی نیز مانع اجرای قاعده احسان نمی گردد و از آن گذشته این ماده که مسیولیت مدنی طبیب را حتی بدون تقصیر مقرر می‌دارد، به طور روشن نسبت به اعمال فیزیوتراپی شمولیت ندارد و مسیولیت مدنی فیزیوتراپیست باید در پرتو قواعد عمومی مسیولیت مدنی به شرطی که گذشت مورد مطالعه قرارداد.